لأول مرة بعد إحتجاجات سنة 2011 و التي أدت لإتفاق 26 أبريل 2011 تتوحد جميع الهيئات المنتمية للمنظومة التعليمية لإعلان يوم 3 يناير 2019 يوم إضراب وطني عام بقطاع التعليم و هو الإضراب الذي دعت إليه تنسيقيات الأساتذة المتضررين بالإضافة الى النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية قطاعيا و نقابات فئوية أخرى و جمعيات مهنية لتضع مسؤولي وزارة التربية الوطنية أمام غضب عام بعد سلسلة من جولات للحوار القطاعي طالت حلقاتها لأكثر من سبع سنوات دون أن تؤدي لحلول ملموسة تحسن وضعية موظفي القطاع.
من جهة أخرى فقد أكد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية بتصريح له أن هذا الغضب و الإحتجاج ليس موجها لوزارة التربية الوطنية بل للحكومة على إعتبار أن الوزارة لا تملك سلطة القرار لوحدها لحل ملفات الشغيلة التعليمية بإشارة لضرورة موافقة قطاعي المالية و الوظيفة العمومية بالإضافة لرئاسة الحكومة على أي مقترح مشترك بين الوزارة و النقابات التعليمية في حين أن جميع مسؤولي وزارة التربية الوطنية مقتنعون بمشروعية هذه المطالب مع إعتبار حلها و تحسين وضعية الموارد البشرية المادية و الاجتماعية و المهنية مدخل أساسي لإصلاح المنظومة التعليمية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق